https://www.elwatannews.com/news/details/4248962?sfns=mo
معامل جديدة ومشروعات توسعية تشمل زراعة 5 ملايين نخلة على أرض مصر ينطلق هذا الشهر أكبر معمل فى العالم لإنتاج شتلات النخيل من الأنواع الفاخرة المطلوبة للتصدير، بطاقة مليون شتلة سنوياً، حيث يُنتظر أن يضع مصر ضمن أكبر 10 دول مُصدرة لشتلات النخيل، بعد احتلالها المركز الأول فى استيرادها، فى حين يكافح «المعمل المركزى للنخيل»، التابع لمركز البحوث الزراعية، ليزيد من قدراته الإنتاجية أيضاً، رغم ضعف الإمكانيات.
ويتزامن ذلك مع المشروعات التوسعية التى أطلقتها الدولة لزراعة النخيل، وتشمل زراعة 5 ملايين نخلة بتوشكى وشرق العوينات والوادى الجديد، خلال السنوات المقبلة.
وتقود «أكاديمية البحث العلمى» و«معهد تكنولوجيا الأغذية» تجربة رائدة للاستفادة من آلاف الأطنان المهدرة من تمورنا فى حل مشكلات سوء التغذية و«الأنيميا»، التى يعانى منها المصريون، باستخدام التمر كبديل للسكر فى كثير من المنتجات الغذائية، وهى التجربة التى تنتظر التطبيق على نطاق واسع، وتعد نموذجاً للاستفادة التى من الممكن أن تحققها مصر من هذه «الشجرة المباركة».
أكبر معمل بالشرق الأوسط يستعد للانطلاق بطاقة مليون شتلة سنوياً
قبل نحو عام كان المهندس الشاب أنس سالم سلامة يبحث عن شتلات نخيل لزراعتها فى أرض والده -شقيق الكاتب الراحل سلامة أحمد سلامة- بجمعية أحمد عرابى فى مدينة العبور، لكنه عرف أن مصر لا تُنتج شتلات نخيل بالطرق العلمية الحديثة، التى يتبعها العالم المتقدم الآن، والمعروفة بـ«زراعة الأنسجة»، وأن عليه استيرادها من فرنسا، البلد الأول والأكثر تميزاً فى إنتاج شتلات النخيل بهذه الطريقة، فسافر إلى هناك لهذا الغرض.
فى باريس سأل المهندس، الذى درس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، نفسه: لماذا لا تُنتج مصر شتلات النخيل بنفسها؟ ولماذا عليها أن تستوردها من الخارج أيضاً، رغم أنها البلد الأول عالمياً من حيث أعداد النخيل وكميات البلح المنتجة؟ ألا تستحق أن تدخل هى الأخرى هذا المجال وتنتج نخيلها بالطرق الحديثة بنفسها؟
لم يعد رجل الأعمال الشاب من الدولة الأوروبية إلا بعدما وقع مذكرة تفاهم مع واحدة من أكبر شركتين فى فرنسا والعالم كله لإنتاج شتلات النخيل بأسلوب زراعة الأنسجة، وبأفضل تقنية علمية (تقنية تكاثر الأعضاء organogenesis)وذلك لإنشاء معمل على أرض مصر لإنتاج شتلات نخيل باتباع هذه التقنية، بالشراكة مع هذه الشركة، باستثمارات تقدر بـ300 مليون جنيه، وهو المعمل الكائن بمدينة العبور والذى من المقرر أن يبدأ العمل فعلياً خلال أيام، وهو يتبع الكيان الناشئ من الشراكة تحت اسم «الشركة المصرية الفرنسية للزراعة النسيجية».
العضو المنتدب: ما سننتجه بأسلوب “زراعة الأنسجة” فى العام يساوى ما يمكن إنتاجه خلال 10 سنوات من 16 ألف فدان والأصناف الجديدة ستقاوم الأمراض
وإنتاج شتلات النخيل بطريقة زراعة الأنسجة، حسبما يوضح الخبراء فى هذا المجال، هو الأسلوب الأمثل الذى يعتمد عليه العالم الآن، لإنتاج أعداد كبيرة من الشتلات فى فترة زمنية قصيرة ومساحة مكانية صغيرة، مع ضمان الحصول على صفات وراثية جيدة تتطابق مع ذات الصفات المميزة للنخلة الأم المُراد إنتاج مثلها عبر تقنية «تكاثر الأعضاء»، هذا فضلاً عن خلوها من الأمراض ومقاومتها لها، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية القديمة، التى تعتمد على «الفسائل»، التى تنمو بجوار النخلة الأم.
يقارن «سلامة» بين الطريقتين، على سبيل المثال، موضحاً أنه بينما طاقة معملهم الجديد ستكون مليون شتلة سنوياً من خلال زراعة الأنسجة، فى مساحة لا تزيد على 6000 متر مربع، هى مساحة المعمل والصوب الملحقة به، فإن إنتاج مثل هذا العدد بطريقة الفسائل يحتاج مساحة 16600 فدان، خلال 10 سنوات.
“سلامة”: سافرت لشراء شتلات من فرنسا وعدت بمذكرة تفاهم لإنشاء معمل لإنتاجها محلياً
ويؤكد الدكتور محمد عبدالسلام جبر، مدير معهد بحوث البساتين، رئيس لجنة زراعة الأنسجة بوزارة الزراعة، وهى اللجنة المعنية بإصدار التصاريح لمعامل زراعة الأنسجة فى مصر، والتى منحت المعمل الترخيص بالفعل، أن هذا المعمل، المقرر بدء العمل فيه رسمياً خلال أيام، هو الأكبر فى الشرق الأوسط، وأنه يتفوق على المعامل التى تتبع نفس التقنية، والموجودة بكل من إسرائيل والسعودية والإمارات، وسيكون «شيئاً مُشرفاً لمصر».
ويشدد «جبر» على أن الطريقة التى يتبعها المعمل الجديد لإنتاج الشتلات عبر زراعة الأنسجة فعالة فى إكثار النباتات صعبة الإكثار، ومن بينها النخيل، حيث تؤدى لإنتاج نباتات بأعداد كبيرة فى مكان صغير سهل التحكم فيه، وهو المعمل، كما تُنتج شتلات خالية من الفيروسات، ومن سوسة النخيل السوداء والحمراء، التى تنتقل من خلال الفسائل، وتهدد زراعة النخيل فى العالم.
هذا ما يؤكده أيضا الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى ونقل الجينات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، والمستشار العلمى للمعمل المصرى الجديد، الذى يشير إلى أن المعمل الجديد سيتميز من حيث الإمكانيات والتجهيزات العلمية والقدرة على إنتاج أصناف فائقة الجودة مطلوبة للتصدير، كالمجدول والبرحى وعجوة المدينة، باتباع أفضل التقنيات التى تنتج فسائل نخيل نسيجية مطابقة للأمهات ودون أى تباينات وراثية تذكر.
وربما تبدو أهمية ما سبق أيضاً، بحسب ما يشير «خليل»، إذا ما عرفنا أن «مصر التى تمتلك 15 مليوناً و556 ألف نخلة، تمثل 18% من عدد النخيل العالمى، وتحتل المركز الأول فى إنتاج البلح على مستوى العالم بمليون و560 ألف طن سنوياً، نصدر منها ما يقرب من 1% سنوياً بسعر يتراوح بين 800 و1000 دولار، كلها من واحة سيوة، وذلك بسبب انخفاض جودة الأصناف المزروعة وعدم وجود طلب عالمى عليها، بعكس تونس مثلاً التى تُنتج 300 ألف طن بلح فقط، تصدر معظمها بواقع 256 ألف طن، بنسبة 78%، وبأسعار تتراوح بين 8 و10 آلاف دولار للطن.
مدير “بحوث البساتين”: سيتفوق على معامل إسرائيل والسعودية والإمارات
وتزيد أهمية المعمل الجديد أيضاً بطاقته الإنتاجية الكبيرة، بحسب مستشاره العلمى، الذى كان يشغل سابقاً منصب مستشار لوزارة الزراعة، فى ضوء التغيرات المناخية المقبلة حتى عام 2050، والتى ستزيد من درجة حرارة الأرض بمعدل درجة ونصف مئوية، بما يجعل من نخيل البلح محصولاً مناسباً للنمو بمصر بل وأكثر إنتاجية مقارنة بمحاصيل كثيرة غيره، ويفرض علينا زراعة أكثر من 7.5 مليون نخلة خلال السنوات الخمس المقبلة، للتوسع فى زراعته، فضلاً عن إحلال وتجديد بعض الأصناف المجهولة أو منخفضة القيمة المزروعة بالفعل. خلال زيارة «الوطن» للمعمل، كأول وسيلة إعلامية تنفرد بالخبر وبالزيارة، كانت مرحلة الإنشاءات قد انتهت بالفعل، حيث بدا أشبه ما يكون بحجرات العمليات الجراحية بالمستشفيات، وكانت جدرانه وأرضياته حسبما أوضح المستشار العلمى للمشروع: «مصنوعة من مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، وهو الأمر الذى لا بد منه فى معامل زراعة الأنسجة»، فيما كان مقرراً أن يتم تركيب الأجهزة التى وصل 90% منها من أوروبا فى غضون أيام.
يقول «خليل»: أكبر شركة فرنسية متخصصة فى تصميم المعامل، واسمها «استرادار» STADER، هى التى صممت المعمل، وبالتالى فإن كل سنتيمتر فى المعمل له مواصفات، بداية من مناطق الغسيل والتعقيم وحجرات تغيير الملابس، وحتى الحجرات المخصصة لنمو النباتات، مروراً بأجهزة ومعدات ضبط الإضاءة والحرارة والرطوبة والضغط.. إلخ.
وعلى سبيل المثال، فإن «كشافات الإضاءة التى تم تركيبها فى المعمل والتى يتعدى ثمنها وحدها الـ36 ألف يورو لكل حجرة من حجراته، توفر أحدث إضاءة مستخدمة فى علم زراعة الأنسجة LED من حيث أنها تحاكى الإضاءة الطبيعية الضرورية لإتمام عملية التركيب الضوئى عند النباتات، بهدف تسريع عملية النمو، وهى تعطى 8 مجالات «طيف أشعة» من الإضاءة فى وقت واحد، حيث تم دراستها وتطبيقها فى المختبر الدولى للأبحاث الزراعية والتطوير فى فرنسا، وكانت حصيلة 15 عاماً من الأبحاث على الإضاءة لتسريع عملية الإنتاج».
فى صالة كبيرة تتوسط المعمل تقريباً، أشار الدكتور سعيد خليل إلى أنها مخصصة لـ50 جهازاً لتقطيع وإكثار النباتات، يسمى بـ«لامنر فلو» أو «كبائن العزل الجرثومى»، بها ما يسمى بـ«الهيبا فلتر» لتعقيم الهواء داخلها، وهو لا يسمح بمرور جرثومة بمعدل 0.2 ميكروليتر، أى إنه لا يسمح بمرور أقل جرثومة، وهو الأمر اللازم لإنتاج شتلات سليمة خالية من الأمراض، هذا ناهيك عن أن الهواء داخل المعمل مُفلتر.
ولا تقتصر معايير السلامة فى المعمل عند هذا الحد، كما يؤكد «خليل»، فبمجرد أن يبدأ تشغيل المعمل فعلياً «أنا وانت مش هنعرف ندخل، وعاملين شبابيك ممكن فقط تبص من بره، ومن المستحيل بنى آدم من غير العاملين يدخل، اللهم إلا فى منطقة محدودة، يمكن أن يشاهد منها الزوار من الخارج عبر جدار زجاجي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض للحد من عملية التلوث الميكروبى داخل المعمل، وذلك بعد مرورهم على منطقة عازلة يتم من خلالها إزالة الميكروبات العالقة بالملابس».
أما عن الحجرات المخصصة لنمو النباتات داخل المعمل والمسماة بحجرات النمو GROWTH ROOM، والتى يمكن تشبيهها بـ«الحضانات»، فيبلغ عددها 9 حجرات.
ويسعى المعمل، بحسب مستشاره العلمى، لتلاشى المشكلات التى مرت بها ولا تزال تعانى منها معامل زراعة أنسجة النخيل بالخارج، ومن بينها المعامل الموجودة بإنجلترا وإسرائيل والسعودية، وذلك بعمل وحدة مستقلة بالشراكة مع المختبر الفرنسى الدولى IRD لإجراء تحاليل البصمة الوراثية لجميع الشتلات التى يتم إنتاجها فى المعمل من أجل مراقبة جميع مراحل الإنتاج، والاحتفاظ بها من خلال معمل خاص اسمه R&D وتكنولوجيا اسمها ISSR للتأكد من مطابقة البصمة الوراثية للفسائل المنتجة مقارنة بالأمهات الأصلية.
والاختلافات الوراثية، حسبما يشير «خليل»، تحدث فى معظم المختبرات التى تتبع تقنية تكاثر الأجنة فى زراعة أنسجة النخيل، وتم رفع دعاوى قضائية ضدها على مستوى العالم، بسبب إنتاجها نباتات غير مطابقة للصنف الأصلى، ومع بداية إثمارها بعد 5 سنوات من زراعتها اتضح أن بها اختلافات كبيرة عن النبات الأم، وهى المشكلة التى تظهر فى النخيل أكثر من أى نبات آخر.
ويلعب مركز البحوث الزراعية الفرنسى دور مستشار علمى للمعمل الجديد، وسيتولى مسألة ضبط الجودة فى المعمل وتحديث لوائح العمل داخله، وذلك كل ثلاثة أشهر، كما أنه مشارك بنسبة من العائد نظير مشاركته فى الجانب المتعلق بـ«الهندسة الوراثية» وضبط البصمة الوراثية للشتلات، وسط خطط من جانب القائمين على المعمل لإدخال «معهد الهندسة الوراثية»، التابع لمركز البحوث الزراعية المصرى، كشريك فى هذه الجزئية بحصة أيضاً من العائد.
وملحق بالمعمل من الخارج 3 صوب كبيرة ما يزال العمل جارياً لوضع اللمسات النهائية عليها، تسمى بصوب الأقلمة، حيث تتأقلم فيها الشتلة بعد خروجها من المعمل، على البيئة الخارجية، وتوجد بها حساسات حرارة ورطوبة تفصل أوتوماتيكياً لضبط درجة الحرارة عند 26 درجة مئوية طوال الوقت، وبعد فترة يتم نقل الشتلة لصوب أخرى تسمى بصوب التقسية Hardening، حيث تكون جاهزة بعد ذلك للتسويق. هنا يعود المهندس أنس سالم، العضو المنتدب للشركة صاحبة المعمل، ويوضح أن من مزايا وجود هذا المعمل على أرض مصر بجانب جودة الشتلات المنتجة ومتابعة الإنتاج من قبَل مهندسين متخصصين بعد زراعة الفسائل فى المزارع الدائمة، أن أسعار شتلات النخيل داخل البلد ستنخفض مقارنة بالشتلات الفاخرة المستوردة، والتى يتم استيرادها بنحو 50 يورو، وتباع هنا بما يتراوح بين 1500 و1800 جنيه، مشيراً إلى أن أسعار الشتلات الفاخرة المنتجة من المعمل ستكون أقل من أى سعر موجود فى السوق، وستقل عن 1000 جنيه.
لكن إلى جانب خدمة الاحتياجات المحلية التى يعتبرها القائمون على المعمل «أولوية»، فإنه يتوقع أن يمثل إضافة كبيرة أيضاً فى جانب التصدير، حيث «ينوى الشركاء الفرنسيون الذين لهم زبائن قُدامى بالفعل، أن يكون المعمل الجديد مركزاً لتصدير شتلات النخيل لقارتى أفريقيا وآسيا انطلاقاً من مصر، وقد وردت طلبات فى هذا الخصوص للمعمل بالفعل، من بينها طلبات من الهند، وإن كان لم يبت فيها حتى الآن»، حسبما يقول «أنس».
والمفاجأة أيضاً أن المعمل الجديد، وإن كان قد أنشئ أساساً لإنتاج شتلات النخيل، إلا أن عمله لن يكون قاصراً على ذلك، حسبما يؤكد الدكتور سعيد خليل، أستاذ التحول الوراثى والمستشار العلمى للمعمل، وإنما سيستخدم نفس تقنية «زراعة الأنسجة» لإنتاج «تقاوى» وشتلات أخرى سيكون على رأسها البطاطس، التى تعتبر المحصول الثانى الذى تصدره مصر بعد الموالح، ومع ذلك نستورد تقاويها بالكامل من الخارج بمعدل 156 ألف طن تقاوى سنوياً، وهو الأمر الذى يعود إليه جزئياً ارتفاع أسعار البطاطس الذى حدث مؤخراً، ويعتبره القائمون على المعمل «خطراً على الأجيال القادمة». ويكشف «خليل» عن أن إنتاج «تقاوى البطاطس» بأسلوب زراعة الأنسجة محلياً، فضلاً عن أنه سيغنى مصر عن الاستيراد، فإنه سيزيد إنتاجية الفدان التى لا تتعدى الآن 15 طناً سنوياً، لتصل إلى ما يتراوح بين 23 و28 طناً للفدان، وهو ما سيجعل زراعتها مربحة بالنسبة للفلاح، ويؤدى بالضرورة لتخفيض أسعارها فى الأسواق.
أما عن مواعيد بداية عمل المعمل فعلياً، فيوضح مستشاره العلمى أنه بعد اكتمال تركيب الأجهزة، بنهاية يونيو الفائت، سيتم عمل اختبار له من الشريك الفرنسى، ثم تعقيمه وغلقه لمدة 15 يوماً، انتظاراً لقدوم طائرة خاصة من فرنسا تحمل على متنها «الشتلات البراعم التى تم إنشاؤها فى المعمل الفرنسى منذ ما يقارب 18 شهراً، والتى تم تجهيزها فى «برطمانات» مخصصة لهذا الغرض بأسلوب زراعة الأنسجة، وذلك لتسريع عملية الإنتاج محلياً فى البداية فقط، وبحلول مارس المقبل سيكون المعمل قد بدأ يعمل بكامل طاقته، وسيكون إنتاجه من شتلات النخيل موجوداً داخل «صوب الأقلمة».
وبذلك تدخل مصر عصر إنتاج شتلات النخيل بأسلوب زراعة الأنسجة على المستويين التجارى والتصديرى، لتصبح، كما يؤكد «خليل»، واحدة من 10 دول فقط على مستوى العالم تُنتج وتصدر شتلات النخيل بهذا الأسلوب، بعد أن كانت أكبر دولة مستوردة لشتلات نخيل بأسلوب زراعة الأنسجة.
